المجال المغربي: الموارد الطبيعية والبشرية

- المجال المغربي: الموارد الطبيعية والبشرية


مقدمـة:


يتوفر المجال المغربي على عدة إمكانيات طبيعية وبشرية مهمة، لكنها
لا تستغل بطريقة تمكن من تحقيق تنمية مستدامة.
- فما هي الموارد الطبيعية والبشرية التي يتوفر عليها المغرب؟
- وما هي أساليب تدبيرها؟

І – الموارد الطبيعية بالمغرب وتوزيعها بالمجال:
تتميز الموارد الطبيعية بالمغرب بالتنوع والتوزيع غير المتكافئ عبر التراب الوطني، كما
أنها تعاني من الاتجاه نحو التدهور.
1 - الموارد المائية:
يتوفر المغرب على ثروات مائية لابأس بها (سطحية وجوفية) يتركز معظمها بالواجهة الأطلسية

هذه الثروة الزرقاء تعاني من عدة مشاكل كالاستغلال العشوائي والمفرط وسيادة الجفاف وعدم
انتظام التساقطات وارتفاع ملوحة المياه الباطنية وحدة التلوث، مما يؤدي على تناقص كمياتها
باستمرار حيث يقدر نصيب الفرد المغربي بأقل من 500 متر مكعب سنويا.
2- الثروات الغابوية:
يغطي المجال الغابوي 12% من التراب المغربي، ويتميز بتنوع تشكيلاته النباتية واختلاف توزيعها

على الصعيد الوطني، إلا أن مساحتها في تراجع مستمر نتيجة تعرضها للاجتثاث والرعي الجائر
والتلوث الحرائق.
3- الثروة البحرية:
يتوفر المغرب على مجال بحري واسع نظرا لانفتاحه على واجهتين بحريتين، مما يوفر ثروة بحرية

متنوعة من المنتجات البحرية (أسماك، قشريات، فواكه البحر، طحالب) تلعب دورا مهما في تغذية
السكان وإنعاش الصادرات رغم معاناتها من عدة مشاكل كالانقراض والاستنزاف بسبب عدم احترام
قوانين الصيد وفترات الراحة البيولوجية واستخدام وسائل تقليدية وحدة الثلوت.
4- الثروات المعدنية والطاقية:
يتوفر المجال المغربي عل موارد معدنية متنوعة أهمها الفوسفاط، لكن باقي الأنواع الأخرى (الحديد

الزنك الذهب...) كمياتها قليلة.
تعاني الثروات المعدنية بالمغرب من ندرة المناجم وتراجع إنتاج بعضها وتناقص مداخيل صادراتها
بفعل انخفاض أسعار بعضها وارتفاع تكاليف الإنتاج.
أما الثروات الطاقية (بترول، غاز طبيعي) فكمياتها ضئيلة خاصة بعد إغلاق المنجم الوحيد للفحم
بجرادة لهذا تعطى الأهمية لاستغلال مصادر طاقة متجددة (كالطاقة الكهرمائية والشمسية والريحية)
للتخفيف من فاتورة الاستيراد خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد العالمي.

ІІ – الموارد البشرية بالمغرب ومستوى تنميتها:
1- وضعية الموارد البشرية بالمغرب:
عرف سكان المغرب نموا ديمغرافيا سريعا منذ النصف الثاني من القرن 20 (من 15 إلى 30 م ن)
نتيجة لارتفاع نسبة الولادات وانخفاض نسبة الوفيات بعد تحسن مستوى التغذية والوقاية والعلاج.
ساهم هذا التزايد السكاني السريع في نمو تركيبة ديمغرافية فتية تتميز بارتفاع نسبة الأطفال والشباب
لكن خلال السنوات الأخيرة سُجِّل تراجع في نسبة التكاثر الطبيعي بسبب انخفاض معدل الخصوبة
وتنظيم النسل وتأخر سن الزواج.
تعرف نسبة السكان الحضريين تزايدا مضطردا على حساب سكان البوادي نتيجة الهجرة القروية
مما يطرح عدة مشاكل في ميادين السكن والصحة والبطالة...
التوزيع الجغرافي لسكان المغرب بعدم التوازن بين الجهات حيث يتمركز أغلب السكان بالشمال
الغربي خاصة المحور الساحلي مقابل ضعف الكثافة البشرية بالمناطق الشرقية والأقاليم الصحراوية
الجنوبية.
2- مؤشر التنمية البشرية بالمغرب:
مازال المغرب يصنف ضمن البلدان المتخلفة في تصنيف مؤشر التنمية البشرية (الرتبة 130
سنة 2008)، وذلك بناء على عدة معطيات:
انتشار الأمية (47%)، محدودية الاستفادة من الخدمات الصحية، استمرار وجود السكن غير
اللائق مما يجعل مؤشر التنمية البشرية يبقى أقل من 0,008.

ІІІ – يعمل المغرب على تنمية الموارد الطبيعية والبشرية:
1- أساليب تدبير وحماية الموارد الطبيعية:
* الماء: ترشيد وعقلنة استعمال مياه الري والشرب بنهج سياسة التوعية والتحسيس، الزيادة
في الكميات المتوفرة بمعالجة المياه المستعملة وبناء السدود، كما صدر قانون الماء وتأسيس
المجلس الأعلى للماء.
* التربة: مكافحة التصحر والتعرية بنهج سياسة التشجير وبناء المدرجات.
* الغابة: العمل على تجديد التشجير، إنشاء محميات طبيعية وإصدار قوانين لحماية الغابة مع
توعية المواطنين بأهمية الغابة وضرورة الحفاظ عليها.
* الثروة البحرية: العمل على ترشيد استغلال الثروات السمكية باعتماد فترة الراحة البيولوجية
ومحاربة وسائل الصيد المدمرة مع مراقبة كمية وحجم الأنواع المصطادة، ثم تأسيس المعهد الوطني
للدراسات البحرية مع وضع مخطط لتنظيم الصيد البحري ونهج أسلوب التوعية بأهمية الحفاظ على
الثروة البحرية.
* الثروات المعدنية والطاقية: التنقيب عن مناجم جديدة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاع
الطاقة والعمل على استغلال الطاقات المتجددة (ريحية وشمسية).
2- أساليب تحسين مستوى التنمية البشرية بالمغرب:
أولى المغرب عناية خاصة لتحسين مستوى التنمية البشرية، حيث تم الإعلان منذ سنة 2005 عن
انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمعالجة المشاكل الاجتماعية من خلال برنامج متكامل
بالعمل على:
معالجة الفقر، التنمية القروية، تشجيع الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل، مساعدة ذوي الاحتياجات
الخاصة.
لتطبيق هذا البرنامج، اتخذت عدة تدابير منها: خلق مقاولات للشباب، تشجيع الاستثمار، محاربة الأمية
ودعم التمدرس مع تعميم التغطية الصحية والتجهيزات الأساسية وفك العزلة عن العالم القروي.

خاتمـة:

تتنوع الموارد الطبيعية والبشرية بالمغرب، إلا أنها مازالت تواجه مجموعة من المشاكل
تعمل الدولة للتخفيف من حدتها.